نيويورك تطالب مؤسسي NovaTech بمبلغ 1.3 مليار دولار بعد حكم الغياب في قضية احتيال العملات الرقمية

تطلب المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيشيا جيمس من المحكمة إلزام مؤسسي منصة العملات الرقمية NovaTech بدفع نحو 1.3 مليار دولار، وهو رقم يجمع بين التعويضات واسترداد أرباح غير مشروعة مزعومة. ويستهدف الطلب سينثيا وإيدي بيتيونز، اللذين غادرا الولايات المتحدة بعد صدور حكم غيابي بحقهما في أغسطس 2025.

امتد جهد الإنفاذ أيضاً إلى عدة أشخاص ساعدوا في تسويق المخططات. فقد وافق أربعة من كبار المروجين، وهم فرانتز سيسيرون، وجيمس كوربيت، وريكاردو روي الأب، ومارتن زيزي، على تسويات تبلغ مجموعها نحو 6 ملايين دولار. ويُمنع كل منهم بشكل دائم من العمل في أنشطة الأوراق المالية والسلع وأعمال العملات الرقمية.

كيف عمل المخطط المزعوم

بدأت القضية في يونيو 2024 عندما رفعت المدعية العامة دعوى ضد NovaTechFX وAWS Mining Pty Ltd. وتزعم الولاية أن الشركتين عرضتا استثمارات على مجتمعات المهاجرين، وبخاصة سكان نيويورك من أصل هايتي، عبر مجموعات الصلاة ومنصات التواصل الاجتماعي ومحادثات واتساب، مستخدمتين غالباً إعلانات باللغة الكريولية الهايتية ورسائل ذات طابع ديني.

وفقاً للشكوى، وعدت AWS Mining بأرباح شهرية تتراوح بين 15% و20%، وبعوائد تبلغ 200% خلال 15 شهراً، مع دفع مكافآت توظيف لمن يجلب مستثمرين جدداً. وتقول الشكوى إن العوائد الفعلية للشركة كانت أقل بكثير من أن تغطي تلك المدفوعات، وإن الشركة انهارت في عام 2019. ثم أطلق بيتيونز منصة NovaTech، التي أعلنت عن أرباح أسبوعية تقارب 2% إلى 4%، وقدمت نفسها زوراً كوسيط مسجل، وأكدت للمستثمرين أنهم يستطيعون سحب أموالهم في أي وقت.

يقول المدعون إن أكثر من مليار دولار من العملات الرقمية تدفقت إلى NovaTech بين عامي 2019 و2023، لكن أقل من 26 مليون دولار فقط جرى تداولها فعلياً قبل أن تنهار المنصة في مايو 2023. وفقد عشرات الآلاف من المستثمرين الوصول إلى أصولهم، وتقول الولاية إن أكثر من 11,000 من سكان نيويورك تعرضوا للاحتيال.

النتائج القانونية والخطوات التالية

يأتي الطلب بعد أمر غيابي صدر في أغسطس 2025 وجد أن المدعى عليهم مسؤولون بالتضامن والتكافل عن انتهاكات قانون مارتن، وهو قانون الأوراق المالية الواسع في نيويورك، وكذلك عن تشغيل مخططات توزيع متسلسلة غير قانونية. ولأن المدعى عليهم لم يعترضوا على الدعوى، فإن أمر المحكمة يشكل الآن أساس المطالبة المالية.

وفي بيان، قالت المدعية العامة إن القائمين على المنصة قدموا مخططاً هرمياً على أنه استثمار آمن، واستهدفوا مجتمعات وضعت ثقتها فيهم. وأوضح مكتبها أنه سيواصل ملاحقة الوسطاء غير المسجلين في تداول العملات الرقمية. ولم تصدر أي محكمة حتى الآن حكماً بشأن طلب الـ1.3 مليار دولار الجديد.