عملية بقيادة الإمارات تكشف 39 مليار دولار مرتبطة بالاحتيال عبر العملات الرقمية والإنترنت

أسفرت عملية بقيادة الإمارات العربية المتحدة استمرت ثلاثة أشهر عن أكثر من 960 اعتقالا، وتحديد نحو 39 مليار دولار من العائدات المرتبطة بالاحتيال على العملات المشفرة والاحتيال عبر الإنترنت. واستهدفت الجهود أنشطة الاحتيال التي تنتقل بشكل متزايد عبر الأصول الرقمية والمنصات الإلكترونية، لا عبر القنوات التقليدية وحدها.

يشير حجم الأرقام إلى نهج منسق يعتمد على أدوات متعددة، وليس إلى إجراء إنفاذي واحد. ووصفت السلطات هذا العمل بأنه حملة متواصلة ضد شبكات احتيال تعمل عبر الحدود وتستغل الخدمات الإلكترونية للوصول إلى الضحايا.

إجراءات ضد الحسابات والمنصات

إلى جانب الاعتقالات، أعلنت السلطات عن حجب آلاف الحسابات المصرفية التي يُعتقد أنها استُخدمت في هذه المخططات. كما أُغلق مئات الحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي، لقطع القنوات التي حددتها العملية بوصفها مستخدمة للترويج لعمليات الاحتيال أو تنفيذها.

يُعد تجميد الحسابات وإزالة الملفات الشخصية الإلكترونية من الخطوات الشائعة في قضايا من هذا النوع، لأنها تحد من قدرة المشتبه بهم على نقل الأموال والوصول إلى ضحايا جدد. وتهدف هذه الإجراءات أيضا إلى تعطيل البنية التحتية التي تدعم الاحتيال، لا الأفراد الذين يقفون خلفه فحسب.

ما الذي تُظهره النتائج وما الذي لا تُظهره

يتضمن الملخص المتاح للعموم أرقاما رئيسية عن الاعتقالات والحسابات المحجوبة والملفات المغلقة والعائدات المحددة. لكنه لا يقدم تفصيلا دقيقا لكيفية احتساب الـ39 مليار دولار، ولا لحجم ما استُرد منها، ولا لكيفية سير القضايا أمام المحاكم.

وبما أن الأرقام تصف النشاط الذي حُدد خلال العملية، ينبغي قراءتها بوصفها نطاق الأنشطة المشبوهة التي جرى رصدها، لا بوصفها خسائر مؤكدة. وستكون هناك حاجة إلى تفاصيل رسمية إضافية لتقييم نتائج القضايا الفردية.