OCC تُنهي قاعدة إصدار العملات المستقرة وحفظها بموجب قانون GENIUS

نشر مكتب مراقب العملة (OCC) قاعدة نهائية تضع متطلبات تنظيمية لإصدار العملات المستقرة ولبعض أنشطة الحفظ. وتطبّق القاعدة قانون GENIUS، وهو تشريع فيدرالي ينظم العملات المستقرة المخصصة للمدفوعات، وتحدد المعايير التي يجب على الجهات المشمولة الالتزام بها عند إصدار هذه الأصول الرقمية أو حفظها نيابةً عن العملاء.

يأتي الإعلان في وقت تستمر فيه العملات المستقرة في جذب اهتمام الجهات التنظيمية والبنوك وشركات المدفوعات. وبإنهاء القاعدة، ينقل مكتب مراقب العملة الإطار من نص تشريعي إلى توقعات تشغيلية للمؤسسات الراغبة في المشاركة في السوق.

ما الذي تغطيه القاعدة

تتناول القاعدة النهائية مجالين رئيسيين. الأول هو إصدار العملات المستقرة، ويتعلق بالمتطلبات المفروضة على الجهات التي تُنشئ رموز الدفع وتدعمها. والثاني هو أنشطة حفظ محددة، وتتصل بكيفية قيام المؤسسات بحماية العملات المستقرة والأصول المرتبطة بها لصالح عملائها.

وأشار مكتب مراقب العملة أيضاً إلى أن بعض مسائل الامتثال لن تُحسم بهذه القاعدة. وستُترك هذه النقاط لتشريعات لاحقة، ما يعني أن المؤسسات ستحتاج إلى متابعة الخطوات التنظيمية المقبلة قبل أن تتضح لها صورة التزاماتها كاملة.

ردود الفعل الرسمية

وصف وزير الخزانة سكوت بيسنت قانون GENIUS علناً بأنه نقطة تحول في المدفوعات الرقمية وتنظيم العملات المستقرة. وقدّم تصريحاته إجراء مكتب مراقب العملة بوصفه خطوة مهمة نحو تطبيق القانون عملياً.

ولأن القاعدة تترك بعض الأسئلة مفتوحة، فإن أثرها العملي الكامل سيعتمد على القواعد الإضافية التي ستصدر لاحقاً. ومن المرجح أن يتابع المشاركون في السوق والمراقبون هذه الخطوات المقبلة عن كثب مع تشكّل الإطار.